حقوق مدنی

رضا وشاحی

2007-10-09

مقدمه

حقوق مدنی[1] از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.


مفهوم حقوق مدنی

برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور[2]، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد"[3]

اولین فیلسوف مدرنی که بر روی این مفهوم کار کرده است، توماس هابز[4] می باشد. در کتاب مشهور خود لوی یاتان منتشر در سال1651[5]، که به معنای غول یا هیولا است و نام جانوری در کتاب مقدس می باشد، به این مفهوم پرداخته است. منظور هابز هم از این نامگذاری این بود که یک حکومت غول پیکر از اجزای مفرد بسیاری در جامعه تشکیل شده است و ساختار این حکومت و نحوه تعامل حکومت و جامعه است که مهم می باشد. هابز قرار داد اجتماعی را حقوق فردی می داند که حکومت می بایست علاوه بر حق دفاع از شهروندان، به رسمیت بشناسد. توماس هابز حق شورش بر علیه قرار داد اجتماعی را نفی می کرد. این مفهوم بعدا توسط ژان ژاک روسو و جان لاک به قرار داد اجتماعی اضافه شد.

ژان ژاک روسو[6] در اثر بسیار مهم خود با نام "قرارداد اجتماعی یا مبانی حقوق سیاسی" [7]، نظریه حاکمیت مشروع[8] را مطرح می کند و از دموکراسی غیر مستقیم، بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی، پشتیبانی می کند.

"قرار داد اجتماعی را می توان به این شکل مطرح کرد: هر کدام از ما تمام قدرت خویش را در اختیار یک قدرت کلی(حکومت) قرار می دهد و در مقایسه با بدن، همه ما امتیاز خاص فردی اعضای بدن را دارا خواهیم بود."[9]

پیر ژوزف برودون[10] که یک آنارشیست بود و اصولاٌ اولین کسی بود که این اصطلاح را برخود گذاشت، بر خلاف ژان ژاک روسو، نظریه قرار داد اجتماعی را نه بر اساس قدرت جمع، بلکه به عنوان قدرت و حقوق فرد، در ارتباط با فرد دیگر، مطرح می کند.

"قرار داد اجتماعی در واقع چیست؟ یک قرار داد بین حکومت ها و شهروندان؟ نه این طور نیست. اگر این را بپذیریم ادامه دهنده نظریه روسو خواهد بود. قرار داد اجتماعی قرار دادی است بین یک فرد و فرد دیگر، همان چیزی که جامعه را می سازد"[11]

جان راولز[12] در کتاب تئوری عدالت[13]، بر اساس تئوری بازی در علم ریاضیات، عدالت را آن چیزی می داند که افراد مسایل شخصی را کنار گداشته و به یک اشتراک همگانی دست یافته باشند.

فیلیپ پتیت[14] در کتاب خود به عنوان تئوری آزادی و حکومت[15]، قرار داد اجتماعی را مفهومی می داند که یک طرفش حقوق حکومت است و دیگر طرف آن حقوق مردم. و هردو نسبت به هم حقوقی دارند. فیلیپ پتیت بر این نظر اصرار می ورزد که کار حکومت نگهبانی از آزادی است و حکومت های استبدادی اصولا حکومت نیستند.

براساس آنچه در بالا گفته شد حقوق مدنی را می توان حقوقی بر اساس قرار داد اجتماعی تعریف نمود.

درجه بندی حقوق

آقای کارل وازاک، استاد حقوق از کشور چکسلواکی، که بعد از اشغال شوروی، در فرانسه ساکن شده بود، در سال 1979 پیشنهاد کرد که حقوق بر اساس اهمیت آنها به سه درجه تقسیم شوند. این تعریف به شکل بین المللی پذیرفته شد و امروزه بکار می رود.

حقوق مدنی از لحاظ درجه بندی، همانند حقوق بشر، از حقوق درجه اول محسوب می شود.حقوقی مانند حق کار، داشتن خانه، حق بهداشت، از حقوق درجه دوم هستند. و حقوقی چون حقوق جمعی مانند حق تعیین سرنوشت و حق محیط زیست از حقوق درجه سوم هستند.[16]


فرق حقوق مدنی با حقوق بشر

فرق حقوق مدنی با حقوق بشر یا حقوق طبیعی در این نکته است که حقوق بشر همراه با تولد یک انسان با او به وجود می آید و طبیعی است[17]، ولی حقوق مدنی بر اساس توافق یک ملت است و حقوق بشر همچنین جهانی است ولی حقوق مدنی با ساکنین یک محدوده سرزمینی معنا دارد. حقوق بشر یک قرار داد اجتماعی نیستند. به منطقه خاصی هم مربوط نمی شوند.

البته این به این معنی نیست که مفهوم حقوق مدنی جهانی نیست. حقوق مدنی جهانی است ولی به شکل جغرافیایی تعریف می شود. یعنی اینکه به شکل جهانی چنین مفهومی پذیرفته شده است ولی تعاریف منطقه ای دارد. مهمترین اتفاقیه بین المللی در مورد حقوق مدنی جهانی در سال 1966 بر اساس بیانیه حقوق بشر سازمان ملل نوشته شد[18].

قوانین حقوق مدنی می توانند نوشته شده باشند، یا از قوانین کشور دیگری اقتباس بشوند و یا از رسوماتی نتیجه شده باشند.

اهمیت حرکت های حقوق مدنی برای ایران

حقوق مدنی اگر شناخته شود و به طریق مناسب به کار گرفته شود می تواند بسیاری از تبعیض ها را از یک جامعه بردارد. مثال خوب آن هم حرکت حقوق مدنی در آمریکا بود؛ که به تبعیض های موجود در مورد سیاه پوستان آمریکا، پایان داد. خانم رزا پارک، یک روز در اتوبوس قبول نکرد که صندلی اش را به یک سفید پوست بدهد و این ابتدای حرکت مدنی سیاه پوستان آمریکا شد.

حرکت های حقوق مدنی، البته حرکت های صلح آمیز هستند. خشونت کشنده این حرکت ها می باشد. از دیگر خصوصیات این حرکت ها این است که زمان می برند و در طول این زمان رشد عمیقی در جامعه پیدا می کنند.

در ایران این حرکت های حقوق مدنی می تواند بسیاری حقوق را به ملیت ها بازگرداند. حکومت ها در مقابل خشونت، دست شان باز است و به بهانه امنیت ملی جنبش ها را سرکوب می کنند. ولی سرکوب کردن یک حرکت مدنی، در توانایی هیچ دولت و حکومتی در جهان نیست. مثال اش هم خانم آن سان سوچی رهبر حقوق مدنی برمه می باشد. ایشان با اینکه حبس خانگی شده اند ولی همچنان حضور دارند و شعله همچنان برپاست. حکومت ژنرال های برمه مجبور شد که به فرستاده ویژه سازمان ملل اجازه دهد که با ایشان ملاقات کنند. حکومت سرکوبگر برمه در سالهای اخیر بسیار تلاش کرد که حرکت ایشان را با بمب گذاری هایی مرتبط سازد و در نتیجه این حرکت حقوق مدنی را، حرکتی خشونت آمیز جلوه دهد و در نتیجه به راحتی این حرکت را سرکوب کند.

نافرمانی مدنی، اجتماعات اعتراض آمیز صلح آمیز و اعتصابات، همه گی می توانند کار ساز باشند. درست است که در ایران اعتصابات کارگری و در صنایع مختلف مخصوصا صنایع نفت به شدت سرکوب می شود ولی بازار را که می شود تعطیل کرد. همین بخش خصوصی ناچیز و سنتی می تواند پیام اعتراض آمیز بسیار محکمی، خطاب به حکومت ایران صادر کند.

به جای بمب گذاری و به قتل رساندن احتمالی افراد و همچنین دادن بهانه به حکومت ایران برای سرکوب بیشتر، می توان اجتماعات اعتراض آمیز را صورت داد. وضعیت ایران از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از این نظر بدتر نیست. در آن دوران رژیم آفریقای جنوبی بر مواد شیمیایی کار کرده بود که فقط به سیاه پوستان صدمه بزند و در صورت تجمع آنان، بتواند آنان را پراکنده سازد[19]. همچنان که جنبش حقوق مدنی آفریقای جنوبی، توانست آفریقای جنوبی را وارد دوره ای جدید کند، این امر در ایران هم میسر است.

حرکت های اخیر جنبش زنان در ایران، به خوبی نشان داد که حکومت ایران از لحاظ حرکت های حقوق مدنی بسیار آسیب پذیر است. بعد از بازداشت عده زیادی از زنان شرکت کننده در اعتراض بر علیه نابرابری های جنسیتی، در مدتی بسیار کمتر از آن چیزی که در خارج از ایران تصور می شد، حکومت ایران مجبور شد آنان را به قید وثیقه آزاد نمودند.[20]



منابع

[1] Civil Right
کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است. ترجمه لفظی آن حقوق شهروندان است.
[2]
اپیکور فیلسوف یونانی متولد 270 قبل از میلاد و وفات 341 قبل از میلاد. او غایت زندگی را خوشی و سرمستی، می دانست. مکتب فلسفی او به مدت 600 سال بر یونان تاثیر گذاشت.


[3] Social Contract Theory - Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.iep.utm.edu/s/soc-cont.htm#H1



[4]
توماس هابز فیلسوف انگلیسی 1679 – 1588. کتاب بسیار مهم ایشان لوی یاتان، تاثیر بسیار مهمی در فلسفه غرب گذاشت.

[5]
مصادف با شاه عباس دوم، شاه دوران صفوی. زمانی که هابس قرار داد اجتماعی را می نوشت ایشان به قندهار حمله می کرد.


[6]
ژان ژاک روسو فیلسوف و روشنفکر فرانسوی 1778- 1712. افکار او بر انقلاب فرانسه تاثیر مهمی گذاشت.

[7]The Social Contract, Or Principles of Political Right (1762(

[8] Popular sovereignty

[9] Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complètes, ed. B. Gagnebin and M. Raymond (Paris, 1959-95), III, 361; The Collected Writings of Rousseau, ed. C. Kelley and R. Masters (Hanover, 1990-), IV, 139.

[10]
پیر ژوزف برودون فیلسوف فرانسوی 1865- 1809. او اولین کسی بود که نام آنارشیست را بر روی خود گذاشت.

[11] Pierre-Joseph Proudhon, General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century (1851).


[12]
جان راولز فیلسوف آمریکایی 2002- 1921. از مهمترین فیلسوفان انگلیسی زبان معاصر.

[13]A Theory of Justice, John Rawls, ISBN-10: 0674017722


[14]
فیلیپ پتیت فیلسوف و جرم شناس ایرلندی متولد 1945

[15] A Theory of Freedom and Government (1997) ISBN: 0198296428

[16] The International Dimensions of Human Rights ISBN:0313233942

جان لاک فیلسوف انگلیسی 1632-1704 بر این عقیده است.[17]

[18] http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm


[19] http://www.crimelibrary.com/notorious_murders/mass/south_africa/2.html


[20]
در نوشتن این مقاله از ویکی پدیا استفاده بسیار شد. ویکی کلمه ای است که بومیان هاوایی به کار می برند و به معنای سریع می باشد و پدیا کلمه یونانی است به معنای دانش و اطلاعات عمومی.
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

بولتن ماهیانه نفت شماره1

رضا وشاحی


اکتبر 2007

تهران تایمز[1] : فاز دوم بهره برداری از نفت دارخوین در ماه مارس آینده به بهره برداری می رسد.

هدف اصلی از این بهره برداری، افزایش تولید از 50 هزار بشکه به 160 هزار بشکه در روز می باشد. شرکت بزرگ نفتی ایتالیایی ایی ان آی و شرکت نفت ایران برای توسعه فاز اول و دوم این میدان نفتی، قراردادی به شکل بیع متقابل امضا کرده اند. متوقع است که این حوزه نفتی، 1.29 میلیارد بشکه نفت طی سی سال آینده تولید نماید. و سالانه 360 میلیون دلار فروش داشته باشد. حوزه نفتی دارخوین در 30 کیلومتری شمال خرمشهر و 100 کیلومتری جنوب شهر اهواز واقع شده است.


مارکت دی [2] : بلاروس میدان نفتی ایران را توسعه می دهد.

ایران و بلاروس در روز چهارشنبه قراردادی را به اعتبار 450 ملیون دلار، در مورد توسعه میدان نفتی نزدیک مرز عراق امضا کردند. طی این قرارداد میدان نفتی جفیره در 50 مایلی جنوب غربی شهر اهواز، روزانه 400 هزار بشکه نفت تولید خواهد کرد. شرکت نفتی دولتی ویتنام در این قرار داد سرمایه گذاری خواهد کرد. اهواز در استان نفت خیز خوزستان واقع شده است که مرکز درگیری های شدید در جنگ بین ایران و عراق بود. همچنین اهواز محل بمب کذاری های سال 6-2005 بود که ایران کشورهای خارجی را در دست داشتن در آن بمب گذاری ها متهم کرد.


اینترنشنال هرالد تریبون[3] : ارزش قرار دادهای نفتی ایران و چین به 20 میلیارد دلار رسید.

ایران بالاخره قرارداد نفتی خود با چین را نهایی کرد. مصطفی پور محمدی وزیر داخلی ایران در سخنان کوتاهی، در توضیح در باره این قرار داد در پکن گفت که "پروژه های بزرگی روی میز هستند"

پرس تی وی[4] : صنعت نفت ایران موفق به جذب 37 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد.

وزیر نفت ایران گفت علی رغم تحریم آمریکا، ایران در دوسال گذشته موفق شد که 37 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت را جذب کند. وقتی از وزیر نفت ایران سوال شد که ایران چگونه فشار دولت آمریکا بروی دولت های سرمایه گذار در صنعت نفت ایران را حل نموده، وزیر نفت ایران پاسخ داد که این مشکل آن کشورهاست و به ما ربطی ندارد.

تهران تایمز[5] : طرح تهاجمی توسعه گاز ایران.

حوزه گاز جنوبی می تواند روزانه بیش از 400 ملیون متر مکعب گاز تولید کند. که نصف این مقدار می تواند صادر شود. ایران طرح هایی برای صدور گاز به امارات متحده، پاکستان و هند دارد.


تهران تایمز[6] : هند از معامله خط لوله گاز بین ایران و هند دست نمی کشد.

این روزنامه به نقل از روزنامه هندی ایندیا تایمز گزارش کرد که قرارداد اتمی اخیر بین هند و آمریکا، تاثیری بر خط لوله گاز بین ایران و هند نخواهد داشت. ایران هشدار داده در صورتی که هند وارد این معامله نشود، معامله چند میلیارد دلاری را با کشور پاکستان را نهایی خواهد کرد. در صورت نهایی شدن این قرار داد با کشور هند، خط لوله گازی به طول 2600 کیلومتر بین ایران و هند به قیمت 7.4 میلیارد دلار، تا سال 2010 احداث خواهد شد.

خبرگزاری بحرین[7] : ایران طی پنج سال آینده به بحرین گاز صادر خواهد کرد.

عبدالحسین میرزا وزیر نفت و گاز بحرین گفت اگر گفتگو ها خوب پیش برود، ایران در سال 2012 شروع به صدور گاز به بحرین خواهد کرد. دو طرف در حال مطالعه بهترین راه برای خرید می باشند، که در ان بحرین بجای پرداخت پول به ایران در ازای خرید گاز، از طریق شرکت های بین المللی در صنایع نفت ایران سرمایه گذاری کند و یا مستقیماٌ از ایران گاز بخرد.


تهران تایمز[8] : ترکیه علی رغم مخالفت های آمریکا، از قراردادهای انرژی با ایران دفاع کرد

کشور ترکیه قصد دارد 3.5 میلیارد دلار در صنایع گاز ایران سرمایه گذاری کند. تحلیلگران می گویند ممکن است بخشی از این گاز به مصرف ترکیه برسد و بخشی دیگر به اروپای غربی منتقل شود. علی رغم انتقادهای آمریکا، قرار است آقای حلمی گلر وزیر انرژی ترکیه ماه دیگر با همتای ایرانی خود دیدار کند و ایران و ترکیه قرار داد عمده ای را در زمینه انرژی امضا کنند.



[1] http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=152901

[2] http://www.market-day.net/article_93882/20070906/Iran-Belarus-to-develop-Iranian-oil-field.php

[3] http://www.iht.com/articles/ap/2007/09/14/business/AS-FIN-China-Iran-Energy.php

[4] http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=23375&sectionid=351020103

[5] http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=153410

[6] http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=153325

[7] http://english.bna.bh/?ID=62461

[8] http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=153655

Recent Suppression of Ahwazi Arabs by the Iranian Regime

By Reza Washahi

Recently the Iranians hanged three Ahwazi men and did not announce it till two days later. The execution came just after three days of visiting by Mr Louis Arbour, U.N. High Commissioner for Human Rights.

The Iranian Government again ignored the international community, including UN and EU, and their calls for stopping the execution of Ahwazi Arab prisoners. The trial lasted only one day without any legal representation. This is very typical and proves the arbitrary nature of trials in Iran.

Mohammad Ali Nawaseri was in prison since 2000, but the Iranian government accused him of being in charge of a bombing in 2005. He was hanged along two brothers, Mohammad Reza Sawari and Jafar Sawari. Their lawyer Mohammad Saleh Nikbakht said they were not involved in armed struggle at all.

With this recent execution, the number of known executed Arab men, alleged by Iranian government of involvement in bombing, reaches 15. More warning signs came in the statement of Prosecutor Musa Piriai: "Some others involved in the bombings are on the waiting list to be hanged”, which means the Iranian government is going to execute anybody who is opposing the government by charging them with being involved in bombings in Ahwaz.

Sarah Leah Whitson, director of the Middle East and North Africa division at Human Rights Watch said “One of the wonders of the Iranian Judiciary is that it can accuse a person of carrying out bombings while he’s in prison,” said Whitson. She added “That lays bare the arbitrariness of his conviction.”[1]
Being on of those nations who have got resources but are not benefiting from it, Ahwazi Arabs are some of the poorest people in the world. According to a recent British Petroleum (BP) report, Ahwaz has the second largest oil reserves in the world. Ahwaz gas reserves are also huge. Ahwaz is able to meet the increased demand of Europe’s gas, for at least 600 years.

But people are so poor that they have to find the food in the bins. If you go late after the market is closed in cities of Ahwaz, Mashour, Abadan and others, you will see Arab people who are looking for remains of food in bins. They do not have healthy water, as result of oil industry, pollution are everywhere. Unemployment is rocketing up. More than 20% are unemployed. The major oil companies are not allowing Arabs to work there because of a secret order from Tehran banning Arabs from most government jobs. In Soviet Union style and the State run economic of Iran more than 85% of jobs are connected to the government, so being Arab means no job and no money.

Cultural pressure in recent months increased. The Iranian government shut down an Arabic bookshop, and they arrested many of them. Ahwazi Arab in general cannot practice their culture, ancient Arabic Music of Ahwaz, “Howeyzeh system” which remains of golden age of Mesopotamia area, extended to Ahwaz, is banned. Arabic dress which is one the oldest tradition cloth in the world is banned. Arabic language, which is the fifth language spoken by the peoples of the world is also banned. It is Loughery that Iranian government always accusing Canadian and US of not treating well, their own indigenous people.

A recent UN resolution[2] is great hope for indigenous people like Arabs of Ahwaz, it states that: “The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples calls on countries to give more control to tribal peoples over the land and resources they traditionally possessed, and to return confiscated territory, or pay compensation.”

Every year, huge area of land is confiscated from indigenous tribes of Ahwazi Arabs, Oil and agricultural land of the Arabs is taken from them. The other joke about Iranian foreign policy is that Iranian government always appears in international community as defenders of Arab lands in Israel- Palestinian conflict, while always confiscate Ahwazi Arab land.

Ahwazi Arabs lost their political authority after Reza Shah, who was thinking Aryan blood is pure and above all nations, annexed the Ahwaz to Persia in 1925. Reza Shah changed all the Arabic names to Persian names. He even changed the name of Persia to Iran, After Dr. Hjalmar Schacht, the Nazi Economics minister, commented on the Aryan origin of Persians, Reza Shah's ambassador in Germany encouraged him to issue the above mentioned decree asking all foreign delegates to use the word "Iran" (meaning "Land of the Aryans") instead of "Persia" in formal correspondence[3]. He displaced Arab tribes and killed many Arabs. His assimilation policy forced the integration of Ahwazi Arabs and is still practiced till this day. In 1941 the British moved Reza Shah from power as he finally became an ally of Hitler.



[1] http://hrw.org/english/docs/2006/11/11/iran14560.htm

[2] http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/6993776.stm

[3] The History of Iran, Elton Daniel, p.3

آیا مبارزه مسلحانه امروزه کاربردی دارد؟ وآیا در خدمت اهداف جنبش اهواز می باشد؟

رضا وشاحی

این مسئله بسیار مهم است چون می تواند موجب اتحاد، یا عدم اتحاد ما اهوازی ها بشود. می تواند ما را به موفقیت نزدیک کند یا دور کند. مبارزه مسلحانه، در بعضی کشورها برای مثال کوبا، موجب بر افتادن حکومت شده و البته کار مسلحانه، کار انقلابی است. انقلاب هم نتیجه اش، عموماٌ بر عکس خواسته های انقلاب کننده گان بوده است. برای مثال انقلاب ایران که با هزاران امید و آرزو شکل گرفت، نه تنها گره ای باز نکرد بلکه به مشکلی جدیدتر یعنی دخالت مستقیم مذهب در حکومت هم منجر شد. پس دلیل اول برای رد مبارزه مسلحانه همین رابطه منطقی بین گزاره های فوق است[1].

نکته دیگر که باید به گزاره های دلیل اول افزود این است، که مبارزه مسلحانه، روح دموکراسی را نفی می کند. چرا که به علت شرایط امنیتی، گروه مسلحانه می بایست به شکل آهنین اداره شود. و " شکل آهنین" و بی چون و چرا و در واقع غیر دموکراتیک، بعضاٌ نمی تواند حامی دموکراسی باشد و الگویی برای دموکراسی باشد و این هم دلیل دیگری است که انقلاب ها، در پایان به بیراهه می روند. طبعاٌ هر ملتی حق دفاع از خود را دارد و این حق مسلم و قطعی است. بحث ما در مورد شرایط کنونی است. که آیا مبارزه مسلحانه در مرحله فعلی به جنبش اهواز کمک می کند و مسئله مهم دیگر این است که آیا ما در این مسئله مبارزه مسلحانه، از امکانات، همانند طرف مقابل ما یعنی حکومت ملاها برخوردار هستیم؟ آیا وارد مسابقه ای نخواهیم شد که طرف مقابل هم در آن تجربه و هم امکانات بیشتری دارد؟ و در عین حال باید در نظر داشت که دشمن ما صاحب رسانه های قوی است که می تواند با پروپاگاندا و تبلیغات خود وجهه جنبش ما را در جهان مخدوش کند و ما را به عنوان خشونت طلب و تروریست معرفی کند در حالی که ملت عرب اهواز سالیان درازی است که خود قربانی خشونت است.

دلایل دوم این است که تاکنون ثابت شده، ملاها در سرکوب گروه های مسلح موفق بوده اند. دلیل دوم در واقع دلیلی تاریخی است. ملاها از ابتدای قبضه کردن قدرت با شورش ها و همزمان با جنگ مواجه شدند. مثال مهم اش مجاهدین و درگیری آنها در سال 1360 است. که با وجود داشتن نزدیک به نیم ملیون (و حتی تا یک ملیون نفر هم گفته اند) عضو مسلح و سابقه مخفی کاری و تجارب چریکی از دوران مبارزه با ساواک شاه، کاری از پیش نبردند. می شود گروه های مختلفی را مثال زد که خیلی زود متلاشی شدند.
نتیجه این برخوردهای مسلحانه از بین رفتن تعداد زیادی کادرهای سازمانی مخالف جمهوری اسلامی بود که شاید می شد خیلی بهتر از آنها استفاده کرد. این موفقیت حکومت اسلامی در سرکوب گروه های مسلح در دو نکته است. یکی اینکه نظام آنها نظامی مذهبی است و براحتی می توانند توده نا آگاه را با توسط به شعارها و احساسات مذهبی تحت عنوان سپاه و بسیج سازماندهی کنند. و نکته دیگر اینکه از یاد نبریم آنها خودشان انقلابی بوده اند و در طول زمان شاه زندانی بودند و به این دلیل هم راه شکنجه کردن را خوب می دانند و در کل می دانند چطور می شود جلوی یک انقلاب را گرفت و در قساوت و اعدام و شکنجه هم نشان داده اند که از بدترین رژیم ها هستند. مثال اش هم اعدام های دهه شصت است. و به این اضافه کنید دشمنی تاریخی فارس ها با عرب ها. نمونه اش پلمپ کردن کتاب فروشی اشراق در اهواز بود که فقط کار فرهنگی می کرد و فعالیت سیاسی نداشت. منظور اینکه حکومت ایران در مورد عرب ها، دولت ایران با بی رحمی بیشتری رفتار می کند.

دلیل سوم تغییر جهان است. جهان دیگر مبارزه های مسلحانه، را تاب نمی آورد. و ریشه های این امر در دهه های شصت شکل گرفت. برای مثال سازمان عفو بین الملل که مخالف هر گونه خشونتی بود، در مبارزه برای آزادی نلسون ماندلا شرکت نکرد[2]، به این دلیل که نلسون ماندلا را برای جمع آوری سلاح گرفته بودند. این منش سازمان عفو بین الملل در طول چند دهه اخیر کم کم گسترش یافت. سازمان عفو بین الملل، همراه با اکسفام و دیگران در آخرین طرح های که برای مبارزه با خشونت انجام داده، تنظیم قرارداد بین المللی کنترل سلاح است که عمدتاٌ به منظور جلوگیری از رسیدن سلاح به گروه های مسلح و انقلابی در کشورهای مختلف طرح شده است. این طرح با حمایت سازمان ملل و بسیاری کشورها روبرو شده است و به زودی به شکل قانون بین المللی درخواهد آمد.

نکته مهمی که در تاریخ معاصر ما روی داد واقعه 11 سپتامبر و حمله به برج های نیویورک بود که همه چیز را تغییر داد. بعد از آن گروه های مسلح مختلفی به این نتیجه رسیدند که سلاح هایشان را بر زمین بگذارند یا به مذاکرات سرعت بیشتری بدهند و از راه دیپلماتیک و گفتگو وارد شوند. مثال اش ارتش جمهوری خواه ایرلند شمالی است که حاضر شد سلاح هایش را در برابر ژنرال جان دی چاستلین کانادایی که به منظور نظارت بر این امر انتخاب شده بود، را قطعه، قطعه کرده و نابود کنند[3]. در سال های اخیر بارها و بارها اعضای مختلف شین فین، شاخه سیاسی ارتش جمهوری خواه ایرلند شمالی، گفتند که دست آوردهایی را که از وقتی سلاح ها را زمین گذاشتند و وارد پروسه سیاسی شدند، بدست آوردند، از تمام دوران مبارزه مسلحانه شان بیشتر بوده است.

در بمب گذاری اتوبوس سپاه در زاهدان در سال گذشته، با وجود اینکه نه بمب گذاری انتحاری بود و نه کسی غیر از اعضای سپاه کشته شد، بان کی مون[4]، دبیر کل سازمان ملل آن را محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل هم طی بیانیه ای آنان را تروریست خواند و بمب گذاری را محکوم کرد. در این بیانیه تصریح شده است که اعضای شورای امنیت بر این ضرورت تاکید دارند که " زمینه سازان، سازمان دهندگان و مسببان این حادثه تروریستی، همانند همه حملات تروریستی، به دست عدالت سپرده شوند" [5] خب همه ما از مظلومیت ملت بلوچ خبر داریم.

همه اینها حاکی از تغییر شرایط جهانی در مورد مبارزه مسلحانه است. مثال دیگر پ ک ک است که اتحادیه اروپا آنها را به عنوان تروریست می شناسد. در حالی که از وضعیت بد کردستان ترکیه همه باخبریم. در اصل پ ک ک وجهه مبارزات آن منطقه را مغشوش کرده است. کودتای حماس و اعدام هایش در غزه را همه محکوم کردند. چچنی ها که بسیار بر حق بودند وجهه بین المللی خود را، از دست دادند. بمب گذاری های بانک ها و مکان های عمومی در اهواز به وجهه حرکت مسالمت آمیز و برحق اهواز ضربه بدی ضد.

این سه دلیل عمده به ما نشان می دهند که مبارزه مسلحانه و خشونت آمیز استراتژی موفقی نیست. جهان البته هنوز از انقلاب ها حمایت می کند، اما انقلاب های نارنجی و مخملی، که در اصل انقلاب های بدون خشونت هستند که بنظر بهتر است آنها را اصلاحات عمده و اساسی نامید. یکی از دلایلی که مردم در جاهای مختلف برعلیه جنگ عراق تظاهرات گسترده کردند، این بود که دیگر مردم جهان از جنگ ها و خشونت خسته شده اند و خواستار استفاده از راه های دیگر هستند. و البته تظاهرات ضد جنگ عراق به معنای دفاع از حکومت دیکتاتوری صدام حسین نبود.

پس بنابراین باید به دوستان و برادران و خواهرانی که طرفدار مبارزه مسلحانه بوده و برای رسیدن ملت عرب الاهواز به اهداف و نیل به حقوق حقه خود مبارزه مسلحانه را مطرح میکنند باید پرسید که اولاً باید برای ملت الاهواز توضیح دهند که چرا و چگونه معتقدند که این شیوه مبارزه موفق خواهد شد؟
چرا تا حالا یک صفحه توضیح و یا تحلیل و یا دلیل و برهانی هم در این مورد نوشته نشده است؟ و آیا آنها مسئولیتی در قبال ملت اهواز دارند؟ و آیا اصولاً قبول دارند که قضاوت و طرز برخورد افکار عمومی جهان برای ما مهم است؟

با توجه به اینکه همه میدانیم امروزه یکی از مهمترین و بزرگترین عوامل پیروزی برای هر نهضت و یا جنبشی، تاًثیر مثبت بر روی افکار عمومی جهان و کسب پشتیبانی افکار عمومی جهانی است، آیا دوستان اهوازی که پشتیبان مبارزه مسلحانه هستند، میتوانند ثابت کنند که عمل آنان، در شرایط فعلی برای ملت محروم ما پشتیبانی و طرفداری بین المللی کسب خواهد کرد و نه بالعکس؟؟؟


[1] On Revolution By Hannah Arendt Published 1965 Viking Press

[2] Amnesty international By Deena Banks Published 2004 Gareth Stevens

ISBN 0836855264

[3] IRA guns: The list of weapons
http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/4284048.stm

[4] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/02/070216_he-iran-zahedan.shtml

[5] http://www.radiozamaneh.org/news/2007/02/post_862.html

بحث حقوقی مبارزه مسلحانه در قوانین بین الملل

رضا وشاحی

این درست است که در بند سوم عهدنامه 3246 مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 29 نوامبر سال 1974 از انواع مبارزه ملت های که تحت قیومیت و استعمار یا به هر شکلی تحت استیلا بوده، برای آزاد سازی و از جمله شکل مبارزه مسلحانه دفاع کرده است، ولی دو نکته خیلی مهم در این مطلب نهفته است[1].

نکته اول اینکه ملت تحت استیلا می بایست ثابت کنند که تحت قیومیت یا استعمار، تبعیض نژادی و اشغال هستند و جهان را از وضعیت خود آگاه کنند.یعنی باید کار سیاسی بسیاری انجام داد. که این در مورد اهواز انجام نشده است. و تازه در ابتدای راه هستیم. به معنای دیگر ما باید اهواز را بر روی نقشه سیاسی جهان بیاوریم و فقط نقشه جغرافیایی جهان کافی نیست. در حال حاضر جهان در بهترین حالت، مردم اهواز را اقلیتی محروم که از حقوق خود محروم شده است می شناسد. در هیچ مدرک بین المللی تاکنون از اهواز به عنوان یک منطقه تحت اشغال یا مستعمره، متاسفانه نام برده نشده. ما می بایست این مطلب را به جهان ثابت کنیم[2].

و نکته دوم این است که در حقوق هر ماده ای متمم های خود را دارد و با توجه به تاریخ قدیم تصویب این ماده در بیش از سه دهه پیش و تغییر شرایط جهان در طول این مدت، می بایست همانند هر اصل حقوقی دیگری، در پرتو شرایط جدید و متمم های آن توصیف شود. اصولاٌ این اصل در زمان جهان دوقطبی نوشته شده و در دورانی که گروه های چریکی با ایدئولوژی مارکسیست- لنینیستی[3] فراوانی در جهان در حال فعالیت بوده اند و فرهنگ مبارزه مسالمت آمیز و همچنین راه کارهای بین المللی آن چندان شناخته و تعریف نشده بود. ما الان در دوران بعد از جنگ سرد و خصوصاٌ بعد از واقعه 11 سپتامبر هستیم. راه کارهای بسیاری هم برای بدست آوردن حقوق ملت ها، بدون مبارزه مسلحانه، تعریف و تجربه شده اند.

مهمتر از اینها، پیش نویس جدیدی است که به منظور تجدید نظر در وظایف سازمان ملل[4] که در سال 2005 در اجتماع رهبران جهان نوشته شد، و در آن هیچ اشاره ای به مبارزه مسلحانه و حق استفاده از آن را نکرده است. و اصولاٌ در این پیش نویس هر گونه عمل تروریستی، توسط هر کسی و در هر مکانی و به هر منظوری محکوم شده است.

مثال دیگرعهدنامه صادره در سال 2005 از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در مورد فلسطین ، اگرچه باز بر حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها تاکید شده و از تمامی اعضای سازمان ملل و قسمت های مختلف سازمان ملل خواسته که از این حق مسلم مردم فلسطین حمایت کنند، ولی در این قطعنامه هیچ گونه اشاره ای به حق مبارزه مسلحانه نشده است. در صورتی که در دهه های پیش، در قطعنامه های مشابه، این حق برای همواره گنجانده می شد. آقای صائب عریقات در مصاحبه ای، این عمل را تغییر نگرش جهان به مبارزه مسلحانه تعبیر کرد.

سازمان ملل تاکنون تعریفی برای تروریست پیدا نکرده است وعلتش این است که نمی شود همه را در یک طبقه جا داد. ولی دلایل بسیاری را می توان پیدا کرد که سازمان ملل مبارزات مسلح را حمایت نکرده است مانند مبارزات مسلحانه تامیل و کلمبیا. بیشترین ملتی که در دنیا سعی کرده اند، دلایل حقوقی در پشتیبانی جنبش مسلحانه خود پیدا کنند، تامیل ها هستند. ببرهای تامیل ها بعد از قتل وزیر خارجه تامیل، آقای لاکشمن کادیرگامار، توسط اتحادیه اروپا، از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شدند[5]. و در 26 سپتامبر 2006 اتحادیه اروپا آنها را رسماٌ وارد لیست تروریست، اتحادیه اروپا کرد[6]. و کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل خود شخصاٌ درخواست کرد که برای مسافرت های ببرهای تامیل در جهان محدودیت ایجاد شود[7]. استدلال بسیار ساده این است که اگر مبارزه مسلحانه مجاز بود، این شرایط برای سازمان انقلابی تامیل به وجود نمی آمد.

سازمان عفو بین الملل بعنوان سازمانی بین المللی که بسیاری از قوانین مهم را به سازمان ملل را پیشنهاد داده و تصویب شده اند، مانند قانون جهانی منع شکنجه، همواره در بیانیه هایش در مورد هر درگیری مسلحانه، دو طرف درگیری را خطاب قرار می دهد و از دو طرف می خواهد که به راه های سیاسی و دیپلماسی برگردند.

حالت هولوکوست و کشتار جمعی، مثل رواندا و بوسنی و امروزه دارفو، بحران های بین المللی است و از مرزهای یک کشور و از یک منطقه بسیار فراتر هستند و ما در مورد شرایط عادی صحبت می کنیم که مردمی تحت سرکوب هستند، مستعمره شده اند و حقوق شان ضایع شده است. از لحاظ حقوقی این دو باهم فرق دارند و دو مفهوم مختلف هستند. منظور من البته از "عادی" به معنای ایده ال نیست و من فقط در مقایسه با هولوکوست و برای روشن شدن مبحث، بکار می برم.

جهان بعد از یازده سپتامبر عوض شده است، حتی آقای پروفسور لیاقت علی خان، استاد حقوق بین الملل که خود شخصاٌ حامی مبارزه مسلحانه است، به این نکته در مقاله اش[8] به خوبی اشاره کرده است.

اصولاٌ تجربه تاریخی نشان داده است که حقوق از طریق مبارزات مدنی و مسالمت آمیز بیشتر به دست آمده، تا از طریق مبارزات مسلحانه. مثال خوب اش هم حرکت ببرهای سیاه مالکوم ایکس و جنبش حقوق مدنی مارتین لوتر کینگ است. هر دو برای حقوق سیاهان آمریکا مبارزه می کردند. ببرهای سیاه راه مسلحانه را انتخاب کردند و مارتین لوتر کینگ راه مبارزه مسالمت آمیز. بعد ها معلوم شد سازمان پلیس فدرال، اف بی آی زمان آقای جی ادگار هوور، رییس مشهور این سازمان، هم ببرهای سیاه را به خشونت سوق داد و بعد هم آنها را سرکوب کرد. ولی جنبش حقوق مدنی مارتین لوتر کینگ، که مسالمت آمیز بود، موفق شد. در همان زمانی که ببرهای سیاه سازماندهی مسلحانه پیدا می کردند، مارتین لوتر کینگ فریاد می زد که یک خواب و یک رویا دارم[9].

این درست است که مبارزه مسلحانه احساسات را ارضا می کند و به غلیان در می آورد. و این باز درست است که در گذشته بعضی کشورها از طریق مبارزه مسلحانه تشکیل شدند. ولی این هم درست است که شرایط جهانی تغییر کرده و باید به این عامل بسیار مهم توجه کرد. خطای محاسبه گاهی جبران ناپذیر است.






[1] Importance of the universal realization of the right of peoples to self determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and peoples for the effective guarantee and observance of human rights
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/c867ee1dbf29a6e5852568c6006b2f0c!OpenDocument


[2] UN Law/fundamental Rights: Two Topics in International Law By Antonio Cassese, Published 1979 Martinus Nijhoff Publishers, ISBN 9028608281
[3] Guerrilla Warfare and Marxism: A Collection of Writings from Karl Marx to the Present on Armed By William J. Pomeroy, Published 1968 International Publishers, Original from the University of Michigan

[4] Revised draft outcome document
http://www.un.org/ga/59/hlpm_rev.2.pdf

[5] EU bans Tamil Tigers over murder
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/4287608.stm


[6] EU adds Tamil rebels to its list of banned terrorist groups
http://www.iht.com/articles/2006/05/30/news/srilanka.php


[7] UN seeks Tamil Tiger travel ban
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/4253745.stm

[8] http://baltimorechronicle.com/2005/091605AliKhan.shtml

[9] http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

Water crisis in Ahwaz

By Reza Washahi

Although Ahwaz has huge water resources (about 33% of Iran’s total), the region is suffering from a water crisis. Lack of pumping stations and equipment, coupled with the increase in population due to the huge immigration encouraged to reduce the Arab population, have made demands that have overstretched local resources.

A local man in a phone call told me that the water is not healthy and in a city like Abadan people have to buy water. A few years ago there were clashes between Iranian forces and residents over the salty water of Abadan.

The Iranian government has announced contracts for the sale of Ahwaz’s water to Kuwait. This is further evidence that the Government does not care about the basic needs of the Ahwazi Arabs. Through the sale of precious resources like water and oil they create a scorched land.

Alongside the selling of water the Iranian government continues to redirect Ahwaz’s water from its sources and take it to other cities like Isfahan. They also make huge dams which, it is sometimes said, constitute a threat to the Arabs in that they can blast dams over their heads or put more pressure on them by stopping the water flowing to their farm lands.

Another problem is that the region is heavily polluted by the heavy oil industry and water needs more treatment to be fit to drink. This means more investment is needed. Some villages report that their children’s teeth have turned yellow as a result of too much cchlorine in the water.

Rural people like the marsh Arabs whose lives are based on hunting and fishing are in great danger. According to a report published last year by some researchers, in one small village there were 10 cases of pregnant women losing their baby.

A Sabiani (Mandaic) man told me that water is not clean like it used to be as in Mandaeism they had a daily baptism in flowing water. “We can see it is polluted, its colour has changed and it smells bad.”

The question is why do people who have 15% of the world’s oil and 33% of Iran’s water not have healthy water?

Iranians claiming Bahrain as their province

By Reza Washahi

27/07/2007

The latest Iranian government statement issued by Hossian Shariat Madari, a high-ranking Iranian official and editor of the ultra right wing Keyhan paper, which claims that Bahrain is just another province of Iran, has highlighted again the Iranian desire to invade neighbouring countries.

In response many Bahrainis went on to the streets with Iranian flags painted with the Nazi symbol and shouted “Iran leave us alone.” It is well known that the Iranian government is investing hugely in the Bahraini Shia majority to establish Islamic government and destabilise this island...

The event displayed so much tension that the Iranian foreign secretary, Manochehr Motaki, went to Bahrain to calm the situation.

A few months ago, the former Iranian Consul General in Dubai, Adel Assadinia, in an interview with the Sunday Telegraph, warned that Iran has lots of sleeping cells in Arab countries. He also said:
“Were America or Israel to attack Iran, such cells would be instructed to foment long-dormant sectarian grievances and attack the extensive American and European business interests in wealthy states such as Dubai and Saudi Arabia. Such a scenario would bring chaos to the Gulf, one of the few areas of the Middle East that remains prosperous and has largely pro-Western governments.
“Allegations of Iranian agents operating in the Gulf have surfaced before, but it is rare for them to be spelt out in detail by a former regime official. Mr Assadinia named a hospital in Dubai - which The Sunday Telegraph has not identified for legal reasons - as one place where many doctors and nurses also worked for Iranian intelligence.”
The Iranian threat to Bahrain is like the former Iraqi leader Saddam Husain’s threat to Kuwait, which one day he carried out when he surprised the world by attacking Kuwait.
Another interesting point is that Hossian Shariat Madari who is an ultra Islamist and who is alleged to have been present and taking part during various Iranian intelligence service interrogations of political activist in Tehran is banging on the same drum as other right wing Iranian royalists. This shows that there is not much difference between Iranian Islamist extremists and royalists when it came to invading neighbouring countries.
In fact the Islamic government of Iran for nearly thirty years have always insisted that Iranians share the same blood as Aryans and Germans.
Also Hossian Shariat Madari accused Britain of separating Bahrain from Iran. All this shows that the presence of international forces is obviously necessary in the Arabian Gulf. Without them Kuwait would still be in the hands of Saddam Husain, as Ahwaz is still occupied by Iranian forces.

اهواز و اعترافات پانزده ملوان بریتانیایی

رضا وشاحی

بازداشت پانزده نفر خدمه بریتانیایی در آب های عراق، بار دیگر اهمیت آب راه شط العرب و منطقه اهواز ، جنوب عراق و در کل تمام خلیج عربی را گوشزد می کند.

مردان عرب اهوازی که در کانال تلویزیون دولتی حکومت ایران ظاهر شدند و به ارتباطات خود با کشورهای خارجی و فعالیت در بمب گذاری اعتراف کردند، همه گی حالت خسته و عصبی داشتند وچشم هایشان فروغ خود را از دست داده بود، نه علامتی از زندگی بود در چهره شان و نه لبخندی.همه اینها نشانه شکنجه های فیزیکی و روانی بر روی آنها بود.

این اولین باری نیست که حکومت ایران نمایش شو سیاسی اعترافات تلویزیونی به راه می اندازد، بعد از انقلاب سال 1357 بسیاری از رهبران سیاسی، اعضا و حمایت کنندگان آنها، بر روی صفحات تلویزیونی ظاهر شده و به آنچه حکومت ایران می خواست اعتراف کردند.

تحت فشارافزاینده بین المللی، حکومت ایران پانزده ملوان بریتانیایی را آزاد نمود. حکومت ایران که از آزادی آنها هیچ چیزی به دست نیاورده بود و حتی پنج عضو اطلاعات ایران که در شهر اربیل در شمال عراق بازداشت شده بودند آزاد نشدند، مجبور شدند آزادی آنها را به عنوان عفو اسلامی یا هدیه عید پاک به مردم بریتانیا جلوه بدهند و دروغی هم بگویند که دولت بریتانیا نامه عذر خواهی نوشته ولی هرگز آن را منتشر نکنند...

این روزها ملوانان بریتانیایی که آزاد شده اند، در مصاحبه های مختلف ماجرای بازداشت ونحوه رفتار ایرانیان را بازگو می کنند، که چگونه در سلول های انفرادی نگاه داری شدند، از کمبود خواب و شکنجه فیزیکی و روانی صحبت می کنند. همه اینها برای آنهایی که فضای سیاسی ایران را می شناسند؛ موارد آشنایی است.

باید گفت که این پانزده خدمه بریتانیایی خوش شناس هستند که آزاد شدند. اکثر کسانی که در ایران در اعترافات تلویزیونی شرکت می کنند، اعدام می شوند. بسیاری از فعالان حقوق بشر اعترافات تلویونی در ایران را به عنوان علامت خطری جدی و نقطه غیر قابل بازگشت در نظر می گیرند، به این معنا که بعد از اعتراف در تلویزیون، آنها، حکومت ایران دیگر آنها راعفو نخواهند کرد.

شکی نیست که اعترافات نیروهای بریتانیایی که از تلویون دولتی ایران پخش شد، در طولانی مدت به حکومت ایران ضرر بیشتری خواهد زد. حکومت ایران سابقه طولانی در گروگان گیری دارد، مانند حمله به سفارت امریکا و همچنین گروگان گرفتن کودکان اهوازی در زندان کارون. در عین حال خبرهای دخالت و فعالیت ایران در عراق افزایش می یابد.

این ماه 83 سال می شود که اهواز قدرت سیاسی خود را از دست داد. اهواز از اینگونه اعترافات متحمل رنج های بسیاری شده است. شاید که بزودی جریان اصلی شط العرب به مسیر درست خود باز گردد.

دانشگاه اربیل؛ نهادی برای مدرن شدن کردستان عراق

نيما تمدن

عباس ولی، استاد پيشين علوم سياسی در دانشگاه های بريتانيا و استاد و رييس «دانشگاه بين المللی هولير (اربيل)» به رادیو فردا می گوید که کردستان عراق در شرايطی در حال رشد و توسعه است که روند نهادينه شدن ارکان سياست يا حکومت داری در اين منطقه وجود نداشته است.

دکتر ولی، اکنون دو سال است که به کردستان عراق آمده و رياست دانشگاهی را به عهده دارد که پيشتر مشابهی در اين منطقه نداشته است؛ «دانشگاه بين المللی هولير (اربيل)» که تدريس در آن به زبان انگليسی است و از چند ماه قبل کارش رسما آغاز شده است.
وی که از کردهای متولد مهاباد در استان آذربايجان غربی ايران است می گويد که ايده شکل گيری اين دانشگاه از سوی مقامات حکومت فدرال کردستان عراق مطرح شد.

به گفته دکتر ولی، هم اکنون از چهار منطقه کردستان، يعنی مناطق کردنشين عراق، ايران، ترکيه و سوريه دانشجويانی در حال تحصيل در اين دانشگاه هستند.

رييس دانشگاه بين المللی هولير (اربيل)، شکل گيری اين نهاد آموزشی و آکادميک را با حضور استادانی که از کشورهای غربی به اربيل آمده اند، سرآغاز حرکتی برای «مدرنيزه کردن و ايجاد اصلاحات در منطقه کردستان عراق» می داند.
منطقه ای با ثبات در کشوری جنگ زده

چهار سال پس از آغاز جنگ عراق، نگاه اغلب رسانه ها به سوی بخش های ناآرام و پر تنش اين کشور متمرکز است؛ مناطقی که به شکل عمده در نواحی مرکزی يا نيمه جنوبی اين کشور جای دارند.
اما در همين مقطع زمانی چهار ساله، در بخش شمالی عراق و به طور مشخص سه استان کردنشين اين کشور، آرامش نسبی برخوردار بوده و زيرساخت های اقتصادی با تکيه بر سرمايه گذاری خارجی در حال شکل گيری است.

دکتر عباس ولی، ضمن قبول کاستی هايی در جامعه و فرهنگ کردستان عراق می گويد: مقامات حکومت فدرال کردستان خود به اين کمبودها واقف و معترف اند. مهمترين و اصلی ترين کمبود در اين منطقه، نبود نيرو و کادر متخصص است که اين خود، ميراثی بازمانده از دوران حکومت بعث در عراق است.
با تداوم توسعه اقتصادی در کردستان، افزايش دستمزد ها و به تبع آن تورم و ديگر مشکلات خاص اجتماعی و سياسی به وجود می آيد.
دکتر عباس ولی

اين تحليلگر مسايل عراق، حکومت پيشين عراق را نه تنها مانع پيشرفت ، بلکه عامل تخريب شهرها و مناطق کردنشين در اين کشور می داند. وی می گوید که «حالا مقامات حکومت کردستان می خواهند با آخرين سرعت بازسازی و پيشرفت کنند اما توسعه سريع، بی ترديد از نظر جامعه شناسی، اقتصادی، سياسی و حتی فرهنگی و روانی مشکلاتی برای اينجا به بار می آورد. چون اين توسعه، تا حد زيادی جابجايی موقعيتی همراه می آورد.»

به عقيده کارشناسان و تحليلگران امور خاورميانه، کردستان عراق اکنون در وضعيت جذب سرمايه گذاری و رونق اقتصادی است. پروژه های عمرانی، صنعتی و بازرگانی که در اين منطقه در حال پيشرفت است همگی نشانگر «توسعه اقتصادی در کردستان عراق» هستند.

اما به اعتقاد دکتر ولی، با تداوم توسعه اقتصادی در اين منطقه، افزايش دستمزدها و به تبع آن تورم و ديگر مشکلات خاص اجتماعی و سياسی به وجود می آيد.

وی می افزاید که به ويژه که بار اصلی اين تحول اقتصادی، ناشی از سرمايه گذاری های وارداتی از کشورهای همسايه مانند ترکيه، ايران و سوريه است و اقتصاد اين کشورها نادرست و خراب است.

به گفته دکتر ولی نتيجه اين می شود که تورم کشورهايی نظير ايران، ترکيه و سوريه نيز همراه برنامه های توسعه در اين منطقه، وارد کردستان عراق می شود.

رييس دانشگاه بين المللی اربيل، دلايل ديگری را نيز دال بر ضعيف و لرزان بودن توسعه اقتصادی در کردستان عراق بر می شمرد: «از جمله اينکه تنها منبع درآمد حکومت کردستان، سهم ۱۳ درصدی است که از درآمد نفتی عراق دريافت می کند که این قرار است به ۱۷ درصد افزايش يابد.»

با اين حال دکتر عباس ولی، به آينده توسعه اقتصادی و چشم انداز توسعه سياسی در کردستان عراق اميدوار است و می گويد: «در

محدوده خاورميانه، اکنون آزادی قابل تحسينی در اينجا وجود دارد. شايد يک دليل آن اين باشد که مذهب هنوز در اينجا حريم شخصی است و به ايدئولوژی تبديل نشده است. جامعه از اساس، سکولار است و حکومت نيز سعی دارد که از اين شرايط پشتيبانی کند.»

پتانسيل دوگانه: ثبات و توسعه يا ناامنی و جنگ

برخی کارشناسان می گويند که «کردستان عراق در حال حاضر دارای دو پتانسيل است؛ پتانسيلی برای توسعه، سازندگی و برقراری دموکراسی و ديگری پتانسيلی برای ايجاد تنش و ناآرامی با توجه به تهديدهای موجود از سوی همسايگان.»
از دکتر عباس ولی درباره ميزان اميدواری به شرايط، اعتماد به ماندگاری و اثرگذاری دانشگاهی می پرسم که او رياستش را به عهده دارد.

دکتر ولی:«ممکن است در کوتاه مدت، امور کردستان عراق به هم بريزد ولی فکر نمی کنم هيچ کدام از دولت های همجوار، توانايی اقتصادی و نظامی لازم را داشته باشند که کردستان عراق را در بلند مدت زير سيطره نگه دارند.»
او می گويد: گرچه در يک مقطع زمانی کوتاه مدت، اميدی به تثبيت وضع عراق به ويژه در بغداد نيست اما حکومت خودمختار کردستان قادر به اداره امور است؛ چرا که حضور ما در اينجا وابسته به وجود يک دانشگاه و بنياد آکادميک و فرهنگی است.
وی می افزاید: اما درست است که دانشگاه ها نيز در خلا زندگی نمی کنند و در چارچوب سياست موجود بايد ادامه حيات دهند. بنابراين شرايط تدوام کار ما در کردستان عراق، تابع وضعيت سياسی است.

به گفته دکتر ولی، «اساس کار بر اين است که اين حکومت در چارچوب عراقی فدرال و دموکراتيک، به شکل فدرال محلی باقی بماند.

در اين صورت ما هم می مانيم. اما اگر با توجه به تهديدهای کشورهای همسايه يا گروه هايی در بغداد، وضع با ثبات کردستان، تغيير کند حتما دانشگاه نيز نمی ماند. ولی به نظرم در شرايط کنونی، چنين تهديدهايی، واقعيت اساسی ندارد.»
وی در ادامه حتی «احتمال حمله نظامی همسايگان کردستان عراق» را پيش می کشد اما می گويد: «ممکن است در کوتاه مدت، امور اينجا به هم بريزد ولی فکر نمی کنم هيچ کدام از دولت های همجوار، توانايی اقتصادی و نظامی لازم را داشته باشند که کردستان عراق را بلند مدت زير سيطره نگه دارند.»

رييس دانشگاه بين المللی اربيل می گويد که با توجه به رشته دانشگاهی اش (علوم سياسی و روابط بين الملل) اکنون هيچ نقشی به عنوان مشاور سياسی در حکومت فدرال کردستان عراق ندارد اما با توجه به اينکه دانشگاه بين المللی اربيل، يک نهاد با پشتوانه دولت کردستان است، مقامات اين منطقه عراق از پژوهش ها و دستاوردهای آموزشی و علمی اين دانشگاه بهره مند می شوند.
تحصيل در دانشگاه بين المللی هولير (اربيل)
دانشگاهی که دکتر عباس ولی، رياستش را به عهده دارد با ايده و پشتيبانی حکومت کردستان تاسيس شده «پس با توجه به دولتی بودنش، تحصيل در اين دانشگاه رايگان است اما امتحان ورودی دارد.»

به گفته عباس ولی، امتحان ورودی اين دانشگاه به زبان انگليسی است و با توجه به استاندارد بريتانيايی که بر اين نهاد حاکم است

«آزمون ورودی در سطح بالايی برگزار می شود. به طوری که بيش ازچهار هزار نفر برای سال اول فعاليت دانشگاه در رشته های مختلف ثبت نام کردند اما تنها نزديک به ۳۰۰ نفر پذيرفته شدند.» گرچه از قديم دانشگاه اربيل (با دانشکده هايی متنوع) در اين شهر فعاليت داشته است اما عباس ولی می گويد عاملی که باعث شد مقامات حکومت کردستان عراق مجاب شوند که برای مدرنيزاسيون در این منطقه، دانشگاهی تازه را افتتاح کنند،«اين بود که تدريس در اين دانشگاه براساس شيوه های مدرن خواهد بود.»
عاملی که باعث شد مقامات حکومت کردستان عراق مجاب شوند که برای مدرنيزاسيون در این منطقه، دانشگاهی تازه را افتتاح کنند،«اين بود که تدريس در اين دانشگاه براساس شيوه های مدرن خواهد بود.»

رییس دانشگاه اربیل

اين استاد دانشگاه، علت تدريس به زبان انگليسی در اين دانشگاه را «ضعف زبان های شرقی از جمله عربی، فارسی، ترکی و کردی در بيان مفاهيم مدرن سياسی و اجتماعی» می داند.به اعتقاد دکتر ولی، «منابع و مآخذ درسی برای رشته های علوم سياسی، اقتصادی و اجتماعی در زبان های رايج در اين منطقه خيلی ضعيف است.»

اين استاد دانشگاه، هيچ عاملی غير از آزمون ورودی را در پذيرش دانشجو دخيل نمی داند: «ما نه براساس قوم و مليت يا نژاد دانشجو می پذيريم و نه بر اساس جنسيت يا محدوديت سنی. بر همين اساس اکنون دانشجويانی از ايران، ترکيه و سوريه داريم. همين طور دانشجويان عرب که از جنوب عراق آمده اند.»

دکتر عباس ولی، يکی از مهمترين مشکلات خود و همکارانش برای افتتاح اين دانشگاه را يافتن استادان مجرب و مسلط به زبان انگليسی در ديگر کشورها و جلب رضايت آنها برای اقامت در کردستان عراق می داند: «چون معيار کاری ما غربی است اساتيد بايد از کشورهای غربی می آمدند. مثلا رييس دانشکده جامعه شناسی از دانشگاه سيدنی آمد يا استادان ديگر از سوئد، آمريکا و انگليس آمدند.» در دانشگاه بين المللی اربيل، شش رشته در مقطع کارشناسی تدريس می شود: علوم سياسی و روابط بين الملل، اقتصاد و امور مالی، بازرگانی و مديريت، جامعه شناسی، تاريخ، و فناوری اطلاعات.

به گفته دکتر عباس ولی، تصميم گرفته شده که در آينده ای نزديک دو دانشکده ديگر نيز به جمع اين دانشکده ها افزوده شوند: تربيت معلم انگليسی برای مدارس و تکنولوژی نفت

پاییز آلمان در تابستان آغاز شد: ماجرای راف

پاییز آلمان در تابستان آغاز شد: ماجرای راف سمبل راف
شنبه ۷ آپریل ۲۰۰۷: سی سال است که از کشتن دادستان کل کشورآلمان، بوباکس، به دست تروریست‌های گروه موسوم به راف (RAF) می‌گذرد. این ترور که آغاز یک سری قتل در سالهای دهه هفتاد با انگیزه‌های سیاسی بود، بعدها با عنوان "پاییز آلمان" وارد تاریخ این کشور شد. نگاهی به ماجرای راف می‌اندازیم.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: صحنه‌ پس از قتل دادستان کل کشورآلمان، بوباکس
وقتی درهای زندان آیشاخ در روز ۲۵ مارس ۲۰۰۷ به روی بریگیته مون‌هاوپت (Brigitte Monhaupt) باز شد و او پس از ۲۴ سال حبس پا به دنیای آزادی گذاشت، ساعت حدود دوی صبح بود. تا این ساعت این زندانی سرسخت گروه موسوم به بادرـ ماینهوف تنها بخشی از محکومیت های چندگانه‌اش را پشت سر گذاشته بود: او در سال ۱۹۸۵ از سوی دادگاه عالی اشتوتگارت به ۵ بار حبس ابد و ۱۵سال زندان عادی محکوم شده بود.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بریگیته مون‌هاوپت ولی براساس قوانین جزایی آلمان، هر زندانی حق دارد، پس از گذراندن "حداقل زمان مجازات" خود، درخواست "آزادی با قید و شرط " کند. مون‌هاپت که به اتهام "۹ بار قتل و طرح و پیاده کردن شمار زیادی از حملات مسلحانه" محاکمه شده است، از این حق استفاده کرد و ماه پیش با موافقت مقامات مسئول آلمان از زندان آزاد شد. البته برخی از صاحب نظران حقوقی آلمان، به ویژه خانواده‌های قربانیان این موج ترور که در سالهای ۷۰ امنیت داخلی آلمان را به طور جدی به خطر انداخته بود، از این رأی "بزرگ منشانه" خشنود نیستند. واقعیت ولی این است که مقامات حقوقی که باید تصمیمات خود را با توسل به مواد قانونی مستند کنند، چاره ای جز موافقت با تقاضای مون‌هاپت نداشتند: چون موافق قانون اساسی این کشور، یکی از سه پایه اصلی سیستم حکومتی آلمان، حکومت برمبنای قانون است.


بسته شدن پرونده راف

عنوان RAF مخفف Rote Armeefraktion به معنای فراکسیون ارتش سرخ است. این گروه را در آغاز "بادرـ ماینهوف" نیز می‌نامیدند، چون دو تن از بنیانگذارانش آندرئاس بادر و اولریکه ماینهوف بوده‌اند. بارها از این سخن رفته است که دیگر پرونده‌ این گروه بسته شده. ولی با پخش خبرآزادی مون‌هاپت باز بحث در این مورد بالا گرفت.
در پرونده‌های اعضای فعال این گروه تروریستی که تعدادشان در کل از ۲۵۰ نفر تجاوز نمی‌کرد، ترور ۳۴ انسان ثبت شده‌‌است. این قربانیان از تمام قشرهای جامعه برخاسته ‌بودند: پلیس، کارمند بانک، راننده، زن خانه دار، چند دادستان و سرمایه دار. ولی دلیل ترس و بیمی که ترور چپ مسلح در دهه ۱۹۷۰ برانگیخته بود، تنها به خاطر ضربات مسلحانه یک گروه کوچک که هانریش بل، نویسنده آلمانی به آن "جنگ شش نفر علیه ۶۰ میلیون" عنوان داده‌بود، نبود. بلکه هواداری گسترده برخی از گروه‌های چپ از اهداف این گروه بود. علت پایه‌ای این امردر چگونگی شکل‌گیری راف نهفته است..Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: اولریکه ماینهوف، از بنیانگذاران راف


راف و جنبش دانشجویی ۱۹۶۸

راف در شرایطی پا گرفت که جهان دستخوش دگرگونی‌ها و تغییرات مهم بود: آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم، برای آلمان دموکراسی به ارمغان آورده‌بود، با آغازجنگ علیه مردم ویتنام اعتبار خود را به عنوان حامی روابط دموکراتیک از دست داد. در اروپا افکارجنبش دانشجویی فرانسه، در پایان سال های دهه ۱۹۶۰ به آلمان نیز راه یافت. اعتراضات دانشجویی در آلمان ابتدا متوجه سکوت سیاستمداران و سرمایه‌‌داران و مدیران اقتصادی‌ای می‌شد، که احتمالا در دوران نازی نیز با دستگاه همسازی داشتند. مسافرت شاه ایران به عنوان "دیکتاتور دست نشانده‌ی آمریکا در منطقه" در سال ۱۹۶۷ به برلین که در جریان تظاهرات علیه آن دانشجویی آلمانی به نام بنو اُنه زورگ کشته شد، جرقه‌ای بود که به خشم دانشجویان دامن زد.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: کشته شدن بنو اُنه زورگ در جریان تظاهرات دانشجویی در واقع شکل‌گیری راف، یکی از پی آمدهای جنبش دانشجویی ۱۹۶۸ بود. برخی انگیزه‌های راف و این جنبش، همخوانی‌های زیادی با هم داشتند: ضدیت با فاشیسم، امپریالیسم و کاپیتالیسم. در این رهگذر، اقدامات اصلاحی دولت از نظر پایه‌گذاران راف، یعنی آندرآس بادر، اولریکه ماینهوف، گودرون انسلین و هورست مالرکافی نبودند. آنان بر آن بودند که سیستم پارلمانی و حزبی نمی‌تواند به خواست‌های جامعه پس از جنگ آلمان پاسخ دهد. راف در جستجوی راهی مستقیم برای عمل سیاسی بود. چاره را در گذاشتن سلاح در برابر سیستم دیدند.


تشک‌های ابری سوخته و کودکان ویتنامی

در۲ آپریل سال ۱۹۶۸ دو فروشگاه بزرگ در فرانکفورت به آتش کشیده شدند. آتش افروزان چند روز پس از این رویداد، شناسایی و دستگیر شدند: گودرون انسلین و آندرآس بادر. انسلین در پاسخ روزنامه‌نگاران گفت: «من علاقه ای به چند تشک ابری سوخته ندارم. من از کودکانی که در جنگ ویتنام به آتش کشیده می شوند، حرف می زنم.» حرف زدن با اسلحه را این دو، پس از آشنایی با اُلریکه ماینهوف در ماه مه و سفرشان به فلسطین در ژوییه همان سال آموختند.
در واقع دو سال آغاز کار راف، علاوه بر آموزش نظری و عملی، بیشتربه گردآوری وسایل و امکانات برای این سازمان گذشت: دستبرد به بانک، دزدی اسلحه، سرقت اتومبیل... ابتدا در سال ۱۹۷۲ بود که اهداف حملات، برای این گروه مشخص شدند. آنها از جمله در ۱۹ ماه مه ۱۹۷۲ ساختمان انتشاراتی آکسل شپرینگر را که روزنامه "بیلد" را منتشر می‌کرد، در هامبورگ به آتش کشیدند. در ظرف ۱۴ روز پلیس آلمان، هولگر ماینز، آندرآس بادر و یان کارل راسپه، و در عملیاتی جداگانه‌، الریکه ماینهوف و گودرون انسلین را دستگیر می‌کند و به این ترتیب موفق می شود، اولین نسل راف را به دام بیندازد.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: در جستجوی کریستین کلار از رهبری راف، پوستر پخش شده از سوی پلیس

اعتصاب غذا به خاطر حبس در سلول انفرادی

هنوز چند دقیقه ای به ساعت ۷صبح باقی مانده بود که در روز ۲۱ ماه مه ۱۹۷۵ درهای ساختمان دادگاه شتم‌هایم در اشتوتگارت به روی تماشاگران و روزنامه نگاران باز شد. دادگاه هسته اصلی راف، در این روزآغاز می‌شد. خبرنگاران علاوه بر شرح جریان دادگاه، از "وضعیت رقت‌بار" متهمین که حکایت از تحمل شرایط دشوار زندان می کرد نیز، گزارش دادند. آن ها به خاطرهمین شرایط غیر انسانی که به آن "شکنجه از طریق حبس د رسلول انفرادی" می‌گفتند، بارها دست به اعتصاب غذا زده بودند. درست در این مرحله که رهبری راف به عنوان "قربانی" و "زندانی یک حکومت فاشیستی" مطرح شد، موج هواداری از این گروه نیز در میان مردم بالا گرفت. برخی از گروه‌های چپ، هدف اصلی فعالیت‌های خود را بهترشدن شرایط زندان برای این زندانیان قراردادند. آن‌ها از این که هولگرماینز در پی اعتصاب غذا در زندان در گذشت، یکه خورده‌بودند. انگیزه اصلی نسل دوم راف که در سال ۱۹۷۵ به سفارت آلمان در استکهلم حمله برد، مرگ ماینز بود. در این برهه، موافق همه‌پرسی انستیتوی نظرسنجی آلنزباخ، هرچهارآلمانی در گروه سنی زیر ۳۰ سال، با این گروه همدلی می‌کرد.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: زندان بروخ‌زال، محل حبس کریستین کلار، یکی از اعضای مرکزی راف

حبس ابد و خودکشی جمعی

پس از ۱۹۲ روز محاکمه، در ۲۸ آپریل ۱۹۷۷ رای دادگاه به این ترتیب اعلام شد: حبس ابد برای آندرآس بادر، گودرون انسلین و یان کارل راسپه. الریکه ماینهوف در این زمان دیگر زنده نبود. او به گفته مقامات زندان در سال ۱۹۷۶ خود را در سلولش دار زده بود. سه تن دیگر رهبری راف، باز هم به گفته منابع رسمی، در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷ دست به خودکشی زدند. برخی هنوز هم درستی خبر خودکشی جمعی رهبران راف را به پرسش می‌کشند.


نسل دوم

در اواسط سال‌های ۷۰ ، نسل دوم راف با اشغال سفارت آلمان در استکهلم آغاز فعالیت کرد. درخواست این گروه، آزادی زندانیان تروریست بود. دولت آلمان، موافق سنت خود، این خواست را نادیده گرفت. اعضای گروه ولی به عملیات مسلحانه خود ادامه دادند: در ۷ آپریل ۱۹۷۷ به دادستان کل کشور، زیگفرید بوباک‌ در کارلسروهه شلیک ‌شد. قربانی دیگر در این دهه کلان بانکدار، یورگن پونتو بود. در۵ سپتامبر، رییس اتحادیه کارفرمایان، هانس مارتین شله‌یر به گروگان گرفته ‌شد و چون دولت به خواست تروریست‌ها تن در نداد‌، به قتل رسید. این گروه با دزدیدن هواپیمای لوفت‌هانزا نیز نتوانست به هدف خود که آزادی زندانیان تروریست بود‌، دست یابد.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: مارتین شلایر، در اسارت راف
نسل سوم

در دهه ۸۰ ، سومین گروه راف فعالیت خود را آغاز ‌کرد. قربانیان این نسل مدیر زیمنس، کارل هاینز بکورتز، رییس دفتر وزارت امور خارجه، گرولد فون براون‌مهل و رییس بانک ملی آلمان، آلفرد هرهاوزن بودند. پس از فروپاشی دیوار برلین، تروریست‌ها دیگرنمی‌توانستند ازجمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) به عنوان "پناهگاه" خود استفاده ‌کنند. دو تن از این فراریان تروریست، ولفگانگ گرامز و بیرگیت هوگه‌فلد، در سال ۱۹۹۳، در شهر کوچک باد کلاینن دستگیرمی‌شوند. در این ماجرا به طور مشکوکی به گرامز تیر می‌خورد. در۲۰ ماه آپریل ۱۹۹۸ سرانجام راف انحلال خود را اعلام می‌کند. این نامه ۸ صفحه‌ای با چنین جمله‌ای پایان می‌یابد:« امروز ما به این پروژه پایان می‌دهیم. چریک شهری به شکل راف دیگر به تاریخ تعلق دارد... انقلاب می‌گوید: من بودم، من هستم، من خواهم بود.»
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: وداع با اسلحه: اعلامیه انحلال راف

واکنش‌های ضد قانونی دولت آلمان

دولت آلمان در برخی موارد در رابطه با گروه تروریستی راف، واکنشهایی ناشی از عدم اطمینان به خود نشان داد. به بهانه حفظ امنیت داخلی، سران سیاسی در آن زمان، دست به اقداماتی زدند که آزادی‌های مدنی و قانونی شهروندان این کشوررا محدود می‌ساختند. از جمله پس ازگروگانگیری هانس مارتین شله‌یر، جلوی توزیع وپخش خبر گرفته شد. هم چنین درارگان های اجرایی، کادر ضد بحران شکل گرفت؛ امری که در قانون اساسی آلمان در نظر گرفته نشده بود. از سوی دیگر با سرعتی سرگیجه آور، قانون موسوم به "محدودیت تماس" به تصویب رسید که بکلی مخالف نص صریح قانون اساسی مبنی برتضمین برقراری تماس موکل با وکیل مدافعش است. هرچند این قانون بعد ها تعدیل شد، ولی هنوزهم در مواردی ویژه به کار گرفته می‌شود.

پرونده همچنان باز است

بحث بر سر آزادی بریگیته مون‌هاپت در رسانه‌های گروهی آلمان نشان می دهد که پرونده این تشکیلات تروریستی همچنان باز خواهد ماند. از هر چه بگذریم، هنوز پرده از روی بسیاری از ترورهایی که این گروه در "پائیز آلمان" مرتکب شده، برداشته نشده است.
ب. ا.
چاپ
ب. ا. www.dw-world.de © Deutsche Welle.

Ahwaz and the confessions of 15 British servicemen

By Reza Vashahi

The arrest of 15 British naval personnel in Iraqi waters has again indicated the importance of Shat al Arab waterway and the Ahwaz area, south of Iraq, in general, and all the Arabian Gulf area.

As the story of the captured British officers reached the point when the Iranian authorities showed them confessing in front of the camera, it reminded viewers of the previous showing of the10 Arab Ahwazi men who were executed during the past three months.

The Arab Ahwazi men who appeared on Iranian state TV confessing their involvement with a foreign country and taking part in bombing were all pale and nervous, their eyes was listless, no life, no smiles. These were the symptoms of psychological pressure and torture.

This is not the first time that the Iranian government has staged political confession propaganda. It started after the 1979 revolution and since then many political leaders, members and supporters, has been seen on TV confessing to what the Iranian government wanted them to confess.

Under increasing international pressure, the Iranian government have released the 15 British personnel. Because they did not gain anything out of it, not even the release of their captured intelligence service men in Arbil city, in the north of Iraq; they had to present their release as an Islamic amnesty, an Easter gift to the British people, lying about a letter of apology from the UK government.

Today the released personnel have told the real story behind their confessions, of how they were kept in solitary confinement, experiencing sleep deprivation and torture, physical and psychological. To those in touch with the ongoing political situation in Iran it is a familiar story.

Yet these 15 people are lucky to have been released. Most people never escape the hangman’s noose after confessing in Iran. Many human rights activists consider a confession on Iranian TV as the point of no return. Usually after the Iranian government has shown someone confessing, there will be no amnesty. It is a clear alarm signal.

No doubt in the long term this latest confession video will cause more harm to the Iranian government, which has a long history of taking hostages, like the US embassy siege in 1980 and the Ahwazi children in prison in Karoon. At the same time the number of stories of Iran’s involvement in Iraq is going up and up.

This month it will have been 83 years since Ahwaz lost self rule and power. It has suffered a lot through these kinds of confessions. May the main waterway of Shat al Arab soon be back to its right direction.

بهره‌برداري از دومين حلقه چاه مخزن خامي مارون خوزستان

اهواز – خبرنگار جام‌جم آنلاين: دومين حلقه چاه در مخزن خامي مارون به عنوان عميق‌ترين و پرفشارترين مخزن گازي جهان به

همت كارشناسان داخلي به بهره‌برداري رسيد. رئيس عمليات حفاري منطقه 5 شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب گفت: كار تكميلي چاه 308 مارون از آبان پارسال آغاز شده و هم اكنون پس از اجراي كار رشته تكميلي، مشبك كاري و اسيد كاري به بهره‌برداري رسيده است.محمد منجزي با بيان اين كه اين چاه پنج هزار و 662 متر عمق دارد گفت: از اين چاه روزانه 5 هزار بشكه مايعات گازي و 50 ميليون فوت مكعب گاز بازيابي مي‌شود.وي هزينه حفاري و تكميل اين چاه را 200 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: درآمد توليدات اين چاه در كمتر از 20 روز تمام هزينه‌هاي صرف شده را جبران خواهد كرد.

نظارت منظم شورای حقوق بشر بر ایران پایان می یابد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه به پایان نظارت منظم و موشکافانه بر عملکرد ایران و ازبکستان در زمینه حقوق بشر رای داد. این تصمیم با انتقادهایی روبرو شده است.

شورای حقوق بشر که متشکل از 47 کشور است به توصیه یک گروه کاری متشکل از زیمبابوه، آذربایجان، بنگلادش، آرژانتین و فرانسه برای خارج کردن نام این دو کشور از فهرست کشورهایی که از نزدیک تحت نظارت هستند رای مثبت داد.
آن توصیه با حمایت زیمبابوه، آذربایجان و بنگلادش و علیرغم مخالفت فرانسه و آرژانتین مطرح شده بود. زیمبابوه و آذربایجان خود به خاطر نقض حقوق بشر به شدت مورد انتقاد بوده اند.

با این حال کم و بیش انتظار چنین حکمی می رفت زیرا اکثریت کشورهای عضو شورای حقوق بشر که سال گذشته جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد مخالف انگشت گذاشتن بر کشورها به صورتی منفرد برای توجه خاص هستند.
سازمان غیردولتی "دیده بان حقوق بشر" هفته گذشته این شورا را ترغیب کرده بود به خصوص در مورد ازبکستان همچنان به کاوش های علنی خود ادامه دهد.

این سازمان دولت ازبکستان را به سرکوب "بی سابقه" مخالفان سیاسی متهم می کند. این گروه هشدار داد که تاکنون کسی در آن کشور به خاطر کشتار تظاهرکنندگان در اندیجان در ماه مه 2005 مسئول شناخته نشده است.
دولت آمریکا نیز نسبت به تصمیم شورای حقوق بشر ابراز یاس کرده است. دولت آمریکا از شرکت در انتخابات شورا خودداری کرده است زیرا آن را فاقد اعتبار می داند.

یک سخنگوی دولت آمریکا گفت: "این تصمیم ما را خیلی مایوس کرد. به نظر ما عمیقا قابل تاسف است که شورا فرصتی برای زیر نظر داشتن وضعیت حقوق بشر در آن کشورها نخواهد داشت."
"این تصمیم اصلا با نظر بیان شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل که همین چند ماه پیش به محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داد تطابق ندارد."

آلودگي پرندگان در اهواز به جيوه

یک گزارش جدید زیست محیطی از آلودگی ۱۸ گونه از پرندگان ایرانی به ترکیبات جیوه خبر می‌دهد.نشریه "تحقیقات محیط زیست" که در آمریکا منتشر می شود در آخرین شماره‌ خود در فوریه ۲۰۰۷ نتایج یکی از تازه‌ترین مطالعات انجام شده بر روی پرندگان ایرانی را منتشر کرده است.

این تحقیق جدید که با هدایت دو پژوهشگر برجسته‌ ایرانی در زمینه‌ محیط زیست، دکتر عباس اسماعیلی ساری و دکتر بهرام کیابی، انجام شده نشان می‌دهد آلودگی منطقه‌ا‌ی وسیع از مناطق داخلی استان خوزستان تا کرانه‌‌های خلیج فارس به انواع آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و نشت مواد شیمیایی از مجتمع پتروشیمی بندر امام، منجر به آلودگی ۱۸ گونه از پرندگان ایرانی به ترکیبات جیوه شده است.میانگین آلودگی گزارش شده برای این ۱۸ گونه در حدود ۹/۰ (نه دهم) میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پرندگان بوده در حالی که این مقدار برای پرندگان شکاری به ۲/۱ (یک ممیز دو دهم) میلی گرم و به طور خاص برای "چرخ" که پرنده‌ای شکاری از خانواده‌ی شاهین به شمار می‌رود به بیش از ۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن پرنده می‌رسد.اثر عمده‌ جیوه بر پرندگان در ایجاد تغییراتی نظیر کوچک شدن اندازه‌ چنگال‌های پرنده، کم شدن زمان مراقبت از تخم و اندازه‌ تخم، کاهش زاد و ولد و بالاخره طول عمر کوتاهتر برای جوجه‌هاست.

ردیابی جیوه‌ در بدن پرندگان از طریق آزمایش پر آن‌ها صورت می‌گیرد. در حقیقت ارتباط میان شریان‌های خونی با پرها منجر به انتقال آلودگی‌های موجود در خون به پرها می‌شود. به این ترتیب پر پرنده همواره شاخص‌های مناسبی برای ارزیابی نوع و میزان درگیری جانور با آلودگی‌های زیست محیطی به شمار می‌رود.

مطالعه‌ مشابهی که در سال ۲۰۰۰ توسط پژوهشگران دانشگاه میلان در ایتالیا صورت گرفت نشان از آلودگی انواعی از پرندگان

شکاری به فلزات سنگین نظیر جیوه، سرب و کادمیوم در دو کشور پاکستان و هند داشت. بنابراین آلودگی وسیع منطقه‌ای به چنین فلزاتی دور از انتظار نبوده است.

بر اساس گزارش جدید میزان آلودگی در پرندگان گیاهخوار در پايين ترين حد قرار دارد اما در پرندگان شکاری بی‌مهره‌خوار و بعد در میان پرندگان شکاری که از مهره‌داران کوچک تغذیه می‌کنند افزایش می‌یابد.
چنین افزایش تدریجی حاکی از شدت آلودگی گیاهان و جانوران کوچک مهره‌‌دار به ترکیبات جیوه است.گرچه پژوهشگران می‌گویند یافته‌های آن‌ها در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده نشان دهنده‌ آلودگی‌ کمتر پرندگان ایرانی است با این همه اعلام کرده‌اند که وجود ترکیبات جیوه در پر پرندگان حکایت از وجود آلودگی در سطح گسترده‌تری در منطقه دارد.

Iran: Four Iranian Arabs executed after unfair trials

AMNESTY INTERNATIONALPublic StatementAI Index: MDE 13/005/2007 (Public)News Service No: 015 24 January 2007

Amnesty International deplores the executions earlier today of four Iranian Arab men and fears for the lives of other prisoners who are reported to have been sentenced to death recently following unfair trials.Amnesty International is calling on the Iranian authorities to halt executions and to ensure that all persons in detention are protected from torture or other ill-treatment.Executions in Iran continue at an alarming rate. Amnesty International recorded at least 177 executions in 2006 but fears that the true figure may have been much higher. At least four of those executed were under the age of 18 at the time of their alleged offences, including one who was still under 18 at the time of his execution. In 2006, Iran and Pakistan were the only countries in the world to continue to execute child offenders (although Pakistan enacted in 2000 the Juvenile Justice System Law which abolished the death penalty for people under 18 at the time of the crime in most parts of the country). To date in 2007, Amnesty International has recorded 19 further executions in Iran, including the four today. Those executed today are believed to be Khalaf Derhab Khudayrawi, Alireza Asakreh, Mohammad Jaab Pour and Abdulamir Farjallah Jaab. They were among 10 men, all members of Iran's Arab minority, who were reportedly convicted of being mohareb (at enmity with God) on account of their alleged involvement in bomb attacks in October 2005 which caused the deaths of at least six people and wounded more than a hundred others, in Ahvaz city, Khuzestan province. According to reports, the four men were denied access to their lawyers in the two weeks prior to their execution.On 9 November 2006, the head of the Khuzestan Prosecutor’s Office, Abbas Ja’afari Dowlat Abadi, reportedly announced that the Supreme Court had upheld the death sentences against 10 of some 19 people allegedly responsible for bomb explosions in Khuzestan and that they would be publicly hanged. On 13 November 2006, an Iranian local television station, Khuzestan TV, broadcast a documentary film which included the “confessions” of nine of these men, In the programme, the 10 people, said to be members of a group named Al-e Naser, (a little-known Iranian Arab militant group that is not known to have been active since the time of the Iran-Iraq war in the 1980s) "confessed" to their involvement in the bomb explosions. On 19 December 2006 three of them, Abdullah Suleymani (initially named as Alireza Asakreh), Malek Banitamim and Ali Matouri Zadeh were reportedly executed in prison in Khuzestan province. The bodies of the executed men were reportedly not handed to their families for burial, and there were fears that they would be buried in an unmarked, mass grave site called La’natabad (Place of the damned). The security forces reportedly prevented people from visiting the families to offer condolences.According to information received by Amnesty International, on or around 2 March 2006 and prior to his arrest, Khalaf Derhab Khudayrawi was reportedly shot by the security forces before being taken away. His family believed he had died in the shooting, but a few days later received a phone call from the authorities informing them that he had been transferred to the Sepidar detention centre. His wife, Soghra Khudayrawi, and four-year-old son Zeidan were detained in Ahvaz on 7 March 2006 and both remain in detention. (See UA 65/06, MDE 13/028/2006, 23 March 2006) and Iran: Appeal Case: Four Ahwazi Arab women and two children: Prisoners of conscience, AI Index: MDE 13/059/2006, 17 May 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130592006?open&of=ENG-IRN). Mohammad Jaab Pour and Abdulamir Farjallah Jaab were also reportedly arrested on 7 March 2006. At the beginning of June 2006, seven lawyers who appeared before Branch 3 of the Revolutionary Court representing the defendants, including some of the 10 who were sentenced to death, reportedly wrote formally to the court’s president complaining about irregularities in the trial. They said they were notified of their clients’ trial date only one to two days in advance, instead of the minimum of five days stipulated in Article 64 of the Civil Procedure Code, and could not study their clients’ files fully; that they were not allowed to meet in private with their clients although they had requested this and despite the head of the judiciary’s stated assurance on 20 May 2006 that “nobody has the right to issue an order in contravention of the law and to deprive the accused of the right of visits by their family and lawyer. They must know quite clearly that they may request private meetings with their lawyers.” The lawyers also complained that trial sessions have been held without other defendants or their lawyers being present. Following this letter, in October 2006 at least five of the lawyers were summoned to appear before Branch 7 of the Revolutionary Court in Ahwaz for allegedly endangering national security by complaining about the legal proceedings and publishing their protest on Ahwazi websites abroad. They were reportedly released upon payment of bail.On 10 January 2007, three leading UN human rights experts - Philip Alston, UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Leandro Despouy, UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, and Manfred Nowak, UN Special Rapporteur on torture – jointly called on the government of Iran to “stop the imminent execution of seven men belonging to the Ahwazi Arab minority and grant them a fair and public hearing.” The seven individuals concerned were reported to be Abdulreza Sanawati Zergani, Qasem Salamat, Mohammad Jaab Pour, Abdulamir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh, Majed Alboghubaish Khalaf and Derhab Khudayrawi. These UN experts stated: “We are fully aware that these men are accused of serious crimes… However, this cannot justify their conviction and execution after trials that made a mockery of due process requirements.” BACKGROUND INFORMATION
Much of Iran’s Arab community lives in the province of Khuzestan, which borders Iraq. The province is strategically important because it is the site of much of Iran’s oil reserves, but the Arab population does not feel it has benefited as much from the oil revenue as the Persian population. Historically, the Arab community has been marginalised and discriminated against. In April 2005, Iranian Arabs took part in mass demonstrations in Ahvaz city, after it was alleged that the government planned to disperse the country's Arab population or to force them to relinquish their Arab identity. Hundreds were arrested and some were reportedly tortured. Following bomb explosions in Ahvaz city in June and October 2005, which killed at least 14 people, and explosions at oil installations in September and October, the cycle of violence intensified, with hundreds people reportedly arrested. Further bombings on 24 January 2006, in which at least six people were killed, were followed by further mass arrests. Two men, Mehdi Nawaseri and Ali Awdeh Afrawi, were executed in public on 2 March 2006 after they were convicted of involvement in the October bombings. Their executions followed unfair trials before a Revolutionary Court during which they are believed to have been denied access to lawyers, and their "confessions", along with those of seven other men, were broadcast on television. Amnesty International condemns bomb explosions and other attacks against civilians and fully recognizes the right and responsibility of governments to bring to justice those suspected of criminal offences, but in doing so governments must comply with their obligations under international human rights law, including the right of fair trial. Amnesty International is unconditionally opposed to the death penalty as a violation of the right to life and the ultimate form of cruel and inhuman punishment. Please see Iran: Death Sentences appeal case – 11 Iranian Arab men facing death sentences, AI Index MDE 13/051/2006, May 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130512006?open&of=ENG-IRN).Iran has a history of airing video-taped "confessions" on television. In previous cases, people who have made such "confessions" have later stated that such confessions were made after they had been tortured or ill-treated. Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which includes the right not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt (Article 14.3.g). Principle 21 of the UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment states that it should be prohibited to take undue advantage of the situation of a detainee for the purpose of compelling him to confess or incriminate himself.

Iran plans execution of kidnapped Ahwazi refugee

28 February, 2007
The Iranian regime is preparing to put Abdul Rasoul Mazrae, a UNHCR-registered refugee illegally deported to Iran by the Syrian government in May last year, on trial in the next 20 days, his son has told the British Ahwazi Friendship Society (BAFS).Mazrae - who is also known as Abdullah Abdulhamid Al-Tamimi (UNHCR file registration number 15010) - was accepted for asylum in Norway, after he was recognised as a refugee by the UNHCR office in Damascus. However, on 11 May 2006, shortly before he was due to be resettled, he was detained by Syrian authorities. For weeks after his arrest, the UNHCR repeatedly requested access to Mazrae and four other Ahwazi refugees detained by the Syrian authorities - Dutch national and Ahwaz Liberation Organisation (ALO) leader Faleh Abdullah Al-Mansouri, Saeed Saki, Taher Mazrae and Jamal Obidawi. The Syrian government repeatedly told the UNHCR that the men were safe in custody, when in fact they had been transferred to Tehran just days after their arrest. Taher Mazrae, Abdul Rasoul Mazrae's brother, and his family were granted asylum in Sweden. According to IRIN, following Taher's deportation to Iran, his family were prevented from leaving Damascus.According to Mazrae's son, Taregh Abdullah Al-Tamimi, who lives in Norway, he has spent the past 10 months in solitary confinement in a prison in Ahwaz. He has also undergone physical and psychological torture. As a result of his torture, he is urinating blood and has lost all his teeth. His kidneys and liver are also damaged and injuries to his spine have left him unable to walk. His torturers have ordered him to give a televised confession for crimes he did not commit. Mazrae is a member of the ALO, a separatist Ahwazi group based in the Netherlands.Amnesty International has accused Syria of breaking international law by deporting refugees to Iran (click here for report). In August 2006, it said: "Returning refugees or any other individual to a country where they are at risk of torture or ill-treatment or other serious human rights abuses is a violation of Syria's obligations under international law, including the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, to which it is a state party."In December 2006, UNHCR spokesman Ron Redmond appealed to Iranian authorities "to ensure the well-being of the four and allow for a fair trial and the right to due process.""Extradition does not mean that a refugee or asylum seeker loses his or her international protection status," he added. "UNHCR also appeals for access to the four refugees and we are prepared to find alternative solutions for them."The Iranian regime does not appear to have taken notice of the UNHCR's appeals and BAFS believes that the refugees are likely to face show trials and receive the death penalty. All five men left Iran long before the bomb attacks in Ahwaz of 2005 and 2006, so it is unclear what crimes they will be charged with.BAFS member Reza Vashahi, who spoke to Al-Tamimi, said: "Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which includes the right not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt (Article 14.3.g). Principle 21 of the UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment states that it should be prohibited to take undue advantage of the situation of a detainee for the purpose of compelling him to confess or incriminate himself."Iranian must stop the torture and imprisonment of Ahwazi Arabs. Ahwazis must also receive a fair and public trial with access to their legal representatives."The secret nature of the trials of Ahwazi political prisoners and the way Iranian sentenced Ahwazi Arabs to death and executed them not only violate international standards of justice but also contravene Iranian law and sharia. For example, Ahwazis were executed during the month of Moharam, in which it is not permitted to kill."BAFS Chairman Daniel Brett said: "Syria was part of a conspiracy to send Ahwazi Arab refugees to Iran. Consequently, it should face the same censure as the Iranian government for the illegal detention, deportation, torture and any future execution of these refugees. There is little doubt that both governments have blatantly violated international law and should face consequences."We urge European governments to do what they can to give asylum to Ahwazi political dissidents escaping Iran. The traditional safe havens for Ahwazis - Syria, Iraq and Kuwait - can no longer be regarded as safe. Syria is willing to break to international law on Iran's behalf and send Arabs to their death. Ahwazi exiles have been ejected from their homes in Iraq and some have been murdered. Kuwait also has an understanding with Iran under which Ahwazi activists may be deported to Iran, although no deportations have yet been carried out. Ahwazis also feel unsafe in the UAE and Bahrain, where Iranian intelligence agents are active."Iran's sphere of influence covers a large part of the Middle East and Ahwazi opposition activists cannot rely on international law to protect them. European states must hasten the transfer of Ahwazi refugees registered with the UNHCR to Europe."

Iran executed Ahwazi Arab while on hunger strike

Iran's leading prisoners rights activist, Emad Baghi (pictured), has revealed that 26 year old Abdolamir Farjolah Kaab was on hunger strike when he was executed in Karoun Prison on Tuesday (24 January) along with three other Ahwazi Arab political prisoners.Baghi told Radio Farda that he had staged a hunger strike to protest at being held in solitary confinement for nearly a year. He claimed that all four were held in solitary confinement from the time of their arrest in March 2006 until they were executed.Baghi also accused the Iranian government of breaking Islamic rules which forbid executions during the month of Moharam.The names of executed are:

1. Mohammad Lazem Kaab Pour, 28, married with one child, student at Shushtar University2. Abdolamir Farjolah Kaab, 26, married, student at Shushtar University3.

Alireza Asakereh, 24, single from Maashur (Mahshahr)4. Khalaf Dohrab Khanafereh (Khazirawi), 34, married with one child from Falahieh

They were among 10 men, all members of Iran's Arab minority, who were reportedly convicted of being mohareb (at enmity with God). On 10 January 2007, three leading UN human rights experts - Philip Alston, UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Leandro Despouy, UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, and Manfred Nowak, UN Special Rapporteur on torture - jointly called on the government of Iran to "stop the imminent execution of seven men belonging to the Ahwazi Arab minority and grant them a fair and public hearing." These UN experts stated: "We are fully aware that these men are accused of serious crimes. However, this cannot justify their conviction and execution after trials that made a mockery of due process requirements."